وأضاف بن غفير أن رئيس الوزراء نفتالي نتنياهو لا يسمح بتطبيق قانون الإعدام لمنفذي العمليات، رغم وعده بذلك ضمن الاتفاقيات الائتلافية، واصفًا موقفه بأنه "مخطئ وبشكل كبير".
وأفادت مصادر أمنية أنه تم استبعاد وجود خلفية قومية للحادث، فيما فُتح تحقيق عسكري للوقوف على ملابساته
النيابة أكدت في طلب تمديد اعتقال المتهم أن الهجوم تم من دون أي سبب أو معرفة سابقة، وأن ما دفع عبدي لتنفيذه هو "الكراهية القومية تجاه العرب".
لكن المشهد تغير بشكل جذري، إذ أعلنت الشركة إفلاسها رسميًا بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي في ولاية تكساس في 9 يوليو الجاري.
وجاءت المصادقة بأغلبية 30 صوتًا مقابل 6، وسط جدل سياسي وقانوني حول تداعيات التعديل.
وجاء انتخاب بيسموت بعد تصويت علني في الكتلة، حصد فيه دعمًا واسعًا بلغ 29 صوتًا مقابل 4 فقط لصالح إدلشتاين، الذي صوّت لنفسه، إلى جانب أعضاء الكنيست دافيد بيتان، إيلي دلال، وشالوم دنينو.
أعلن حزبا "إسرائيل بيتنا" و"شاس" أنهما سيصوتان، اليوم، لصالح مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، في خطوة تحمل طابعًا تصريحيًا فقط ولا تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات تنفيذية فورية.
من المتوقع أن يعقد حزب الليكود، اليوم الأربعاء، جلسة تصويت لاختيار بديل لعضو الكنيست يولي أدلشتاين في رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وذلك ضمن المساعي الحكومية لدفع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
كشفت تقارير إعلامية أن حزب "يش عتيد" ينوي التغيب عن التصويت في الكنيست على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
المرشحون البارزون هم حانوخ ميلبيتسكي، بوعاز بيسموت، ونيسيم فاتوري، في حين يُتوقع أن يُستبدل الرئيس الحالي للجنة، يولي إدلشتاين، على خلفية خلافات داخل الحزب حول قانون التجنيد.
وأضاف الوزير: "آن الأوان لأن تتصرف إسرائيل بما يتوافق مع مصالحها القومية والتاريخية، دون انتظار موافقة أحد"، داعيًا إلى "تعزيز الاستيطان وتثبيت الحق اليهودي في أرض إسرائيل الكاملة"، على حد تعبيره.
أعلن حزب “شاس” انسحاب جميع وزرائه من الحكومة على خلفية تصاعد الخلافات حول قانون التجنيد. وذلك استمرارا لانسحاب احزاب الحريديم الاخرى من الائتلاف
بحسب المنظمات الحقوقية المقدّمة للالتماس، فإن هذا التعديل يُضاف إلى قانون المواطنة الساري منذ عام 2003، والذي يضرّ أصلًا وبشكل خطير بحق الفلسطينيين في الحياة العائلية
رغم محاولات التوصل إلى تسوية وتقديم مسودة قانون جديدة، أعلن ممثلو دغل هتورا أنهم غير راضين عن النص المطروح واعتبروه مخالفا للتفاهمات السابقة، واتهموا رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين بالخداع
تصعد الأحزاب الحريدية تهديداتها لحكومة نتنياهو اليوم مُحذرةً من أنها تستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام المقبلة احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد.
وأكدت لزيمي أن التعديل الذي أُدخل على قانون الإقالة عام 2016 كان خاطئًا من الأساس، وقد استُخدم منذ اندلاع الحرب الحالية لخدمة أجندة الحكومة التي تُعلن بوضوح نيتها لتغيير نظام الحكم.
ينص مشروع القانون على أن الحكومة الجديدة يمكنها استبدال كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والخدمة المدنية خلال فترة 100 يوم من توليها السلطة.
ومن المقرر أن تصوت اللجنة رفيعة المستوى بعد ظهر اليوم على التشريع، الذي قدمه إلى الكنيست عضو الكنيست زفيكا فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه بن غفير.
وطالب الحريديم باستلام مسودة قانون التجنيد، ووعدهم رئيس الوزراء نتنياهو بتسليمها لهم يوم الأحد، لكن الحريديم لم يتلقوا قانون التجنيد كما وعدوا حتى الآن.
عضو الكنيست عمّيت هليفي، أحد المبادرين لسن القانون، صرح بأن "من حصل على تعليمه في جامعات السلطة الفلسطينية قد يكون ملائمًا للتدريس في طهران أو دمشق أو رام الله، لكن ليس في مدارسنا".
